وي ادامه داد: از اعضاي دولت خواسته شد که مستندات خود را به صورت کتبي به ديوان ارائه داده تا در جلسات بعدي به اين موضوع رسيدگي شود.

رئيس ديوان عدالت اداري در پاسخ به اين سوال که در صورت صدور راي به نفع احمدتوکلي تکليف بدهي‌ها به بانک مرکزي چگونه خواهد بود گفت: فعلا دستور موقت بر جلوگيري از اين مصوبه صادر شده و تا زمانيکه دستور موقت لغو نشده است هيچ اقدامي نمي‌توان کرد و اگر لغو شد مي‌توان براي اين کار اقدام کرد.

حجت‌الاسلام منتظري به اين سوال که اين مساله تا چندرزو پاياني دولت به اتمام خواهد رسيد يا دولت جديد بايد آن را پيگيري کند تصريح کرد: اگر دولت دهم کفاف ندهد دولت جديد تصميم‌گيري مي‌کند که اين مصوبه را لغو کند يا آن را ادامه بدهد.

گفتني است؛ چندی قبل با شکایت احمد توکلی، سازمان بازرسی کل کشور و یک شخصیت حقیقی اجرای مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی با رای شعبه دیوان عدالت متوقف شد. بر اساس این مصوبه مجمع عمومی نرخ دلار را دو هزار و 500 تومان تعیین کرده و مابه تفاوت آن نسبت به ارز هزار و 226 تومانی به عدد 74 هزار میلیارد تومان رسیده که این مبلغ به عنوان بدهی بانک مرکزی به دولت تلقی شده است.

انتهاي پيام/